طلاق به دو شیوه‌ی بائن و رجعی صورت می‌گیرد. آن‌چه طلاق رجعی را نسبت به طلاق بائن متمایز می‌کند، امکان بازگشت مرد به زندگی مشترک، در این نوع از طلاق است. در این نوشتار، ضمن تعریف جامع این طلاق، درباره‌ی شرایط آن، میزان مهریه در طلاق رجعی، عده، آثار این طلاق و دیگر نکاتی که در قانون ذکر شده است، می‌پردازیم. برای گرفتن مشاوره طلاق آنلاین، با وکلای پیام مشاور تماس بگیرید.
طلاق رجعی چیست
در قانون مدنی ایران، به طلاقی گفته می‌شود که پس از جاری شدن صیغه‌ی طلاق، زن باید در طول زمانی به مدت سه طهر و یا سه ماه، عده نگه دارد.
در این بازه‌ی زمانی، مرد می‌تواند به زندگی زناشویی بازگردد و به عقد نکاح مجدد، نیازی نیست. رجوع، درخواستی می‌باشد که تنها از سمت مرد ابراز می‌گردد و قانونگذار به زن اجازه نمی‌دهد که در برابر اراده‌ی شوهر، امتناع نماید.
به زن در این نوع طلاق، مطلقه‌ی رجعیه می‌گویند. مطلقه‌ی رجعیه، ضمن عده نگه داشتن، نباید با فرد دیگری ازدواج کند. همچنین شرع بیان می‌دارد که خواستگاری از این زن، حرام می‌باشد.
یادآور می‌شویم که، اگر مرد پس از انقضای مدت زمان عده، تمایل به بازگشت داشته باشد، این رابطه‌ی زناشویی به عقد نکاح مجدد، نیازمند است.
شرایط تحقق طلاق رجعی
در طلاق رجعی، رجوع توسط مرد انجام می‌شود. هنگامی‌که مرد از طلاق منصرف می‌شود و ایام عده هم‌چنان ادامه دارد، مرد قادر می‌باشد که به زن رجوع نماید. البته مرد ملزم است که حداکثر تا یک ماه پس از رجوع، مراجع قانونی و قضایی را از این اقدام آگاه نماید، وگرنه مشمول مجازات می‌گردد.
فرایند رجوع می‌تواند بدون اطلاع زوجه، انجام گیرد. هر عمل محبت‌آمیز لفظی و یا عملی که نشانه‌ای از قصد رجوع را در بر بگیرد، به منزله‌ی آغاز زندگی مشترک است. از این پس، زن موظف به تمکین می‌باشد.
به صورت کلی می‌توان شرایط تحقق آن را در موارد زیر خلاصه نمود:
- رعایت مسائل شرعی و لحاظ کردن قوانین حقوقی
- توافقی که بین طرفین صورت می‌گیرد
- لحاظ کردن محدودیت زمانی در رجوع
- اجتناب از رفتارهای غیر مشروع
مجازات عدم ثبت رجوع
اگر رجوع مرد، در مراجع قضایی ثبت نگردد، حقوق زیادی از زنان پایمال می‌گردد. به این دلیل، قانونگذار مرد را ملزم نموده است تا در ایام عده، اقدام به ثبت رجوع نماید. حداکثر سقف زمانی برای ثبت این فرایند، یک ماه پس از رجوع می‌باشد.
مرد باید در زمان مقرر، به دفترخانه‌ی ثبت طلاق مراجعه کرده و صورت‌جلسه‌ی طلاق را ابطال نماید، وگرنه با مجازات سنگینی روبه‌رو می‌گردد. مطابق ماده‌ی 49 قانون حمایت از خانواده، این مجازات شامل حبس تعزیری درجه‌ی هفت و جزای نقدی درجه‌ی پنج می‌باشد.
آثار حقوقی در طلاق
شارع مقدس، در طلاق رجعی حقوق و تکالیفی را برای زوجین در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف در حوزه‌های ارث، نفقه و حق سکونت، قابل بررسی می‌باشند. در ادامه، به این موارد اشاره می‌نماییم:
ارث:
احکام توارث در این نوع طلاق، به شکل کامل اجرا می‌گردد. ماده‌ی 943 قانون مدنی در این مورد به صراحت بیان می‌دارد که اگر هر یک از زوجین قبل از پایان مدت عده فوت کند، همسر از اموال او ارث می‌برد.
نفقه:
پرداخت نفقه به عهده‌ی مرد است. داوری درباره‌ی این میزان را عرف تعیین می‌نماید.
حق سکونت زوجه:
در این نوع طلاق، مرد حق ندارد همسر خود را از خانه بیرون کند. از آن‌جا که مسکن، یکی از مصداق‌های نفقه محسوب می‌گردد، مرد موظف می‌باشد همانند دوران زوجیت، مسکن متناسب با شأن زن، برای او فراهم نماید. در ضمن ذکر این نکته ضروری می‌باشد که زن حق ندارد در ایام عده، از ورود مرد به خانه‌ی مشترک، جلوگیری نماید.
میزان مهریه در طلاق رجعی
مهریه، دینی می‌باشد که مرد ملزم به پرداخت آن است. در طلاق رجعی نیز، این دین بر گردن مرد می‌باشد. لازم به ذکر است که مطلقه‌ی رجعیه می‌تواند مهریه‌ی خود را در هر زمانی مطالبه کند، مگر این‌که مهریه را به دلیل تسریع در فرایند طلاق، بخشیده باشد.
در دیگر موارد، چه مرد رجوع نماید و چه از رجوع امتناع ورزیده و مدت زمان عده تمام گردد، حق مطالبه‌ی مهریه برای زن، محفوظ می‌باشد.
چند نکته درباره‌ی مفهوم عده در طلاق رجعی
طبق ماده‌ی 1150 قانون مدنی ایران، ایام عده به مدت زمانی اطلاق می‌گردد که زن موظف می‌باشد پس از جدایی از همسر، در وضعیت انتظار باقی بماند. این بازه‌ی زمانی به میزان 3 طهر (سه پاکی) تعیین گردیده است.
اگر عادت زنانگی یک زن، به دلایلی مانند بیماری متوقف گردد، مدت زمان عده برای او، 3 ماه قمری در نظر گرفته می‌شود. همچنین این زمان برای زنان باردار، تا پایان وضع حمل، ادامه دارد.
عده نگه داشتن از آن جهت حائز اهمیت است که از اختلاط نسل جلوگیری می‌کند. مطلقه‌ی رجعیه باید از پاکی رحم خود اطمینان یابد، به همین دلیل در طول ایام عده، از ازدواج مجدد منع شده است.
یادآور می‌شویم که طلاق دختران باکره و زنان یائسه، از نوع طلاق بائن می‌باشد.
طلاق رجعی و ثبت در شناسنامه
یکی از سوالات مهم و متداولی که درباره‌ی آن طرح می‌گردد، فرایند ثبت این طلاق در شناسنامه است. ماده‌ی 38 قانون حمایت از خانواده، ثبت این طلاق را در شناسنامه الزامی می‌داند. عدم ثبت طلاق رجعی در شناسنامه، به منزله‌ی فریب فردی می‌باشد که قصد ازدواج با هر یک از زوجین را دارد.
پس از انقضای مدت ایام عده و عدم رجوع مرد، زوجین در حضور سردفتر و دو شاهد، اقدام به امضای سند طلاق نموده و آن را ثبت می‌نمایند. وجود دو شاهد از آن جهت ضروری می‌باشد که باید به سکونت زن در منزل مشترک، در طول مدت عده شهادت دهند.
سخن آخر
در این نوشتار به تمام وجوه، آثار و شرایط این نوع از طلاق اشاره نمودیم. در این طلاق، تمام احکام زوجیت برقرار است. مادامی‌که زوجه در وضعیت نشوز نباشد، حق دارد که نفقه را مطالبه نماید. حضانت فرزندان در این نوع از طلاق، از قوانین کلی حضانت تبعیت می‌کند.
فرایند طلاق، یکی از پروسه‌های طولانی و پیچیده در میان دعاوی خانواده به شمار می‌آید. در پایان یادآور می‌شویم که حضور مشاوران و وکلای مجرب در کنار هر یک از زوجین، مانع تضییع حقوق طرفین می‌گردد.
برای گرفتن مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید تا وکلای پیام مشاور شما را، راهنمایی کنند.
