سایت

واقعیت آن است که کلمه ی زنا که از اقسام رابطه ی نامشروع می باشد. در قانون مدنی به کار رفته است. اما تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است. طبق نظر فقهای دین می توان زنا را اینگونه تعریف کرد. وقتی شخصی که به بلوغ جسمانی و عقلی رسیده است. با زنی که از لحاظ شرعی بر او حرام می باشد. بدون آن که عقد نکاح در میان آنان جاری شده باشد. و با اختیار کامل و آگاهی از جرم بودن رابطه نامشروع در قانون دست به این کار بزنند.

از دیگر اقسام رابطه نامشروع در قانون می توان به مواردی و روابطی که در میان زن و مرد ایجاد می شود و بر خلاف اخلاق عمومی جامعه و دین اسلام میباشد اشاره کرد. از چالش بر انگیز ترین موارد رابطه نامشروع در قانون  می توان به زنا و نتایج حاصل از آن  همچون فرزندان ولد زنا اشاره کرد. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

ارکان اصلی تشکیل دهنده زنا و رابطه نامشروع در قانون

همانطور که میدانید زنا یکی از مهم ترین اقسام رابطه نامشروع در قانون  کشور اسلامی ما می باشد. و ارکان آن به صورت زیر می باشد.

1- ایجاد نزدیکی

بر اساس نظر فقهای امامی نزدیکی با دخول تحقق می یابد. البته لازم به ذکر است که تفخیذ زنا محسوب نمی شود. و طفل حاصل از آن ولد زنا به شمار نمی آید. (استمتاع جنسی از ران دیگری، به مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ گویند. تفخیذ مرد با زن اجنبی زنا محسوب نمی‏شود؛ لیکن حرام و موجب تعزیر است)

2- بالغ باشد

کسی که فعل زنا را به جا می اورد باید بالغ باشد. در غیر این صورت افراد نابالغ و نزدیکی شان زنا محسوب نمی گردد.

3- نزدیکی با یک زن باشد

نظر فقهای امامیه آن است که نزدیکی باید با یک زن صورت گرفته باشد. یعنی شخص مونث به سن بلوغ رسیده باشد. فرقی نمیکند عاقل یا دیوانه و یا زنده و مرده باشد. بدیهی است که زناني که ممکن است طفلی از آن پدید آید زنای با زن  زنده می باشد.

4- عاقل باشد

در اقسام رابطه نامشروع در قانون آمده است. کسی که فعل نامشروع را بجا می آورد باید عاقل باشد. اگر مجنون فعل را به جا آورد، فرزند ناشی از این رابطه ولد زنا محسوب نمی گردد.

5- حرام بودن زن با مرد

از ارکان مهمی که رابطه ی نامشروع زنا را تشکیل میدهد. میتوان به حرام بودن آن زن بر مرد اشاره کرد. از جمله شرایطی مانند شوهر داشتن و یا بی شوهر بودن آن زن، جز محارم سببی،نسبی،و یا رضاعی مرد محسوب شود یا نشود.

6- اختیار

از شرایط اصلی رابطه نامشروع در قانون  آن است کسی که نزدیکی کننده میباشد. باید این کار را با اختیار انجام دهد. پس اگر کسی  در رابطه ی نامشروع خود بر اثر اکراه رابطه را برقرار کند زناکار محسوب نمی گردد.

وضع حقوقی اطفال حاصل از رابطه نامشروع در قانون 

قانون مدنی کشور ما به پیروی از فقه اسلامی و برای دفاع از تشکیل خانواده مشروع و جلوگیری از گسترش روابط جنسی آزاد و افزایش اطفال نامشروع، به اصطلاح طفل متولد از زنا را ملحق به زانی یعنی همان فردی که نزدیکی را به جا آورده است. نمی داند.

اگر این اصطلاح حقوقی را بخواهیم بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ضروریات رابطه نامشروع در قانون  تفسیر کنیم. باید بگوییم که قانون نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده گرفته است. و آثار قانونی همچون ولایت قهری، حضانت و ارث شامل حال چنین اطفالی نمیگردد.

بنابراین تفسیر، حقوق و تکالیفی که در قانون برای اولاد نسبت به ابوین و سایر اقربای خط صعودی  می باشد. مخصوص اطفال مشروع بوده و اطفال طبیعی که نسب انان  به رسمیت شناخته نشده بود. فاقد این حقوق و تکالیف بودند.

1-منع نکاح فرزندان حاصل از رابطه نامشروع در قانون

در مورد منع نکاح در قانون مدنی به پیروی از قول فقهای امامیه باید گفت که نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع بگذارند. و سعی بر آن است که بین این دو گروه تفاوتی قائل نشود. زیرا در قرابت نسبی که به عنوان مانع نکاح تلقی میگردد. رابطه ی خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر می باشد،نه رابطه ی قانونی نسب. بنابراین ،همانطور که شخص نمی تواند با اولاد یا پدر و مادر مشروع خود ازدواج کند. با اولاد یا پدر و مادر طبیعی خویش هم نمیتواند عقد نکاح را برقرار کند.

2-ارث فرزندان حاصل از رابطه نامشروع در قانون

در مورد ارث قانون گذار وضع اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده است. در نهایت بر خلاف مسأله منع نکاح فرزندان حاصل از رابطه نامشروع در قانون، مسأله توارث بین طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی او و اقوام آنان منع شده است.

آثار نسب بر اطفال حاصل از رابطه نامشروع در قانون

در مورد سایر اصل نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و… در قانون مدنی به صورت مستقیم اشاره ای نشده است. اما در حالت کلی جامعه مکلف به تربیت و نگهداری از اطفال نامشروع می باشد.

و دادستان مکلف است برای سرپرستی آنان هرچه سریعتر اقدام کند. تعیین و معرفی  شخصی به همین منظور به عنوان قیم به دادگاه از وظایف اصلی دادستان در این زمینه می باشد.

البته مانعی وجود ندارد که با رعایت مصلحت طفل قیمومت او به پدر یا مادر طبیعی او واگذار شود.  حتی دادگاه میتواند از طریق مسئولیت مدنی و به عنوان جبران خسارت، پدر مادر را به نگهداری طفل مجبور کنند. زیرا آن چه از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی برداشت می شود. آن است که جبران خسارت منحصر به دادن مالی به زیان دیده نمی باشد.

بلکه دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی،حکم به رفع زیان به طریق دیگری بکند. تعیین نحوه جبران خسارت با دادگاه بوده و الزام به نگهداری طفل نیز به تشخیص دادگاه یکی از راه های رفع زیان به طفل محسوب می گردد. بسیاری از استادان حقوق بر این عقیده می باشند. که دادگاه می تواند از باب تسبیب مسئولیت مدنی ، در جهت حمایت از کودک، پدر را مجبور به اجرای تعهد طبیعی خود مبنی بر پرداخت هزینه ی زندگی فرزند حاصل از رابطه نامشروع در قانون  حمایت از خانواده  کنند.

خوشبختانه امروزه رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور مورخ سال 1376 این امکان را ایجاد کرده است که بجز مبحث ارث کودکانی که در نتیجه ی رابطه نامشروع در قانون  به دنیا امده اند، در سایر موارد قانونی، اعم از امتیازات اجتماعی این کودکان با دیگر کودکان حاصل از رابطه ی شرعی برابر می باشد.